ارائه مدلی نوین برای قیمت گذاری در پلتفرم‌های آنلاین
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۴۱۵۶
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر مدلی را برای قیمت‌گذاری محصولات با درنظرگیری روابط بین آن‌ها و خرید بسته‌ای توسعه دادند که به کارگیری آن در خرده‌فروشی‌های آنلاین می‌تواند موجب اتخاذ تصمیمات درست و دقیق‌تر در زمینه قیمت‌گذاری و در نهایت افزایش سود اعضای زنجیره شود.
محیا همتی مجری طرح گفت: امروزه به دلیل پایین بودن هزینه‌های معامله در اینترنت و از بین رفتن محدودیت‌های فیزیکی و لجستیکی مانند نزدیکی جغرافیایی در معاملات آنلاین، تجارت الکترونیک به سرعت رو به گسترش است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: فروش‌های جهانی تجارت الکترونیک در سال ۲۰۲۱ به مبلغ ۵.۲ تریلیون دلار دست یافت و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۳ به حدود ۶.۳ تریلیون دلار و تا سال ۲۰۲۶ به ۸.۱ تریلیون دلار افزایش یابند.
همتی با بیان اینکه با ظهور فناوری‌های مبتنی بر اینترنت، تجارت الکترونیک و خرده فروشی آنلاین به جز حیاتی از، خرده‌فروشی جهانی تبدیل شده‌اند، اظهار کرد: در شرایط کسب و کار کنونی، بنگاه‌ها در تلاش هستند تا از طریق طرح‌های رقابتی و استراتژی‌های بازاریابی با یکدیگر رقابت کنند.
مجری طرح عنصر اصلی استراتژی بازاریابی را در قیمت‌گذاری دانست و یادآور شد: قیمت‌گذاری تعیین کننده موقعیت یک بنگاه در بازار و راهی برای متمایز بودن نسبت به سایر رقبا است. همچنین قیمت یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تقاضا و تعیین کننده سهم بازار بنگاه‌ها است. از سوی دیگر ویژگی‌های اینترنت و کسب و کار‌های آنلاین، موجب ضروری شدن قیمت‌گذاری‌های نوین محصولات و خدمات شده است.
این دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطر نشان کرد: با شناخت ضرورت قیمت‌گذاری مشارکتی هدف این رساله تدوین و توسعه سازوکار قیمت‌گذاری مشارکتی و قرارداد نمایندگی به گونه‌ای است که با شرایط دنیای واقعی منطبق‌تر باشند.
وی اظهار کرد: علی رغم توسعه روش‌های نوین قیمت‌گذاری در تجارت جهانی و افزایش مشارکت تأمین‌کنندگان و مشتریان در تعیین قیمت، در ادبیات موضوع به اثر روابط بین کالا‌ها بر سودآوری اعضای زنجیره و تصمیمات بهینه آن‌ها تحت قیمت‌گذاری مشارکتی توجهی نشده است. در نتیجه استراتژی فروش بسته‌ای که نقش بسزایی در تقسیم بندی بازار و ایجاد تمایز بین مشتریان دارد، در ادبیات قیمت گذاری مشارکتی به ندرت مطالعه شده است.
همتی اضافه کرد: بنابراین، در این پژوهش سعی می‌شود قرارداد‌ها و استراتژی‌های فروش پلتفرم‌های آنلاین زمانی که چند نوع محصول به فروش می‌رسند و روابط بین محصولات بر تقاضا و سود اعضای زنحیره اثر می‌گذارند، بررسی شود.
این محقق با اشاره به جزئیات اجرای این طرح یادآور شد: در این پژوهش با در نظر گرفتن عدم قطعیت تقاضا و عوامل اثرگذار بر آن مانند قیمت، کیفیت و تبلیغات مسئله تحت استراتژی‌های مختلف فروش توسعه یافته است. سپس مدل‌های ارائه شده با استفاده از آنالیز تحدب و رویکرد نظریه بازی‌ها حل شدند. همچنین با توجه به پیچیدگی فروش بسته‌ای در ابعاد بزرگ، الگوریتم‌های فرا ابتکاری توسعه داده شدند.
به گفته وی نتایج این تحقیق برای خرده‌فروشان و پلتفرم‌هایی مانند آمازون، علی بابا و دیجی‌کالا که تأمین‌کنندگان را با مشتریان مرتبط می‌سازند قابل استفاده است. همچنین، این پژوهش برای سایر دانشجویان و محققانی که به حوزه‌های خرده‌فروشی، مدیریت عرضه و تقاضا و قیمت گذاری علاقه‌مند هستند نیز مفید است.
همتی در خصوص مزیت‌های رقابتی طرح گفت: در نظر گرفتن تأثیر عدم قطعیت در تأمین بر فروش محصولات مکمل در استراتژی‌های فروش جداگانه، فروش بسته‌ای خالص و فروش بسته‌ای ترکیبی، مدل سازی فروش بسته‌ای محصولات مکمل در سازوکار قیمت‌گذاری مبتنی بر نظر خریدار، در نظر گرفتن تقاضای تصادفی و ریسک‌گریز بودن مشتریان تحت قرارداد نمایندگی فروش، مطالعه اثر کیفیت محصولات و تبلیغات بر قرارداد فروش و ارائه‌ی برند خصوصی مزیت‌های رقابتی این پروژه هستند.
این طرح با راهنمایی دکتر محمد تقی فاطمی قمی و دکتر محسن شیخ سجادیه از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با عنوان "قیمت‌گذاری مشارکتی با توجه به روابط بین محصولات و خرید بسته‌ای" اجرایی شد.
منبع: روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی دانشگاه و كنكورمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دانشگاه امیرکبیر تجارت الکترونیک کسب و کار دانشگاه صنعتی امیرکبیر فروش بسته ای خرده فروشی روابط بین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۴۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا هشدار به پلتفرم‌های آگهی جواب می‌دهد؟
البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.
اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.
وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلو قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.
به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.
به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به‌اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به قیمت‌سازی نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن به پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.
گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!
چند نکته
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود.
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است